أخبار الوزارة

 
أكد وزير الكهرباء على مراجعة السياسات القديمة لقطاع الكهرباء في مجال التوليد وتقييمها بهدف وضع سياسات جديدة تبنى عليها الخطط الواقعية المتوائمة مع الظروف الحالية، مع النظرة المستقبلية للقطاع بالإضافة لبناء مؤشرات ترصد تنفيذ هذه الخطط، (تحسين بيئة العمل والإدارة الاقتصادية وإعادة النظر بمشروع الإصلاح الإداري المطبق في المؤسسة بما يخص قطاعها، ووضع معايير من شأنها رفع كفاءة الإنتاج لأعلى مستوى). 
 
وأكد على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر، وإعادة تفعيل مراكز التدريب في محطات التوليد، والاستفادة من أصحاب الخبرة السابقة، (ثم تحميلها المسؤولية الكاملة عن الأداء وإخضاعها لمؤشرات التقييم وجودة الأداء ورفع كفاءة الإنتاج). 
 
وشدد الوزير على أهمية أن يتمتع كل مدير بمعرفة بعد قانوني وإداري واقتصادي وتخطيطي، والتعامل في إدارة المحطات وفق إدارة اقتصادية تؤدي إلى ضبط مواضع الهدر والفساد والوصول إلى قدرة ربحية عالية تعود بفائدة عالية على الشركة والوزارة بشكل عام، ويلمس المواطن من خلالها تحسناً في أداء المنظومة الكهربائية. 
 
وأوضح الوزير أنه لابد من السير بخطوات سريعة ومدروسة لاتخاذ قرارات بحل المشاكل وتحسين سير العمليات التشغيلية، عبر معيارين: الأول اقتصادي والآخر زمني، وهناك أدوات مهمة لتطبيق هذه المعايير من خلال الاستعانة بالاختصاصيين وأصحاب الخبرة والكوادر الكفؤة. 
 
 وأشار الوزير إلى أهمية رسم مسار فني يوازي المسار الإداري في المراتب الوظيفية، ويواكب سير العمل في المحطات ويُحفّز المهندسين والفنيين على بذل أقصى جهد لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في مواقع عملهم، مع التأكيد على جاهزية مجموعات التوليد الكاملة، منوهاً إلى أن صلب العمل هو العمل الفني أولاً، ثم الاقتصادي. 
 
مدير التوليد في مداخلة له، قال إن " عمال محطات التوليد من الخبرات الوطنية التي استطاعت في المرحلة السابقة أن تتجاوز العراقيل في صيانة ومتابعة الأعطال في المحطات وإعادة تأهليها ومضاعفة عمرها الزمني وهي مستمرة في عملها والتزامها".