أخبار الوزارة

سعياً لإيجاد الحلول الممكنة والمشتركة لاستمرار دوران عجلة الصناعة من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية التي هي أساس العملية الإنتاجية عقد في مقر وزارة الكهرباء اجتماع موسع بين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، و رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري، بحضور كل من السادة لؤي نحلاوي، طلال قلعه جي نائبا رئيس الغرفة، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، جورج داود خازن الغرفة، م. محمد مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة، حسام عابدين، أدهم الطباع، وليد حورية، خالد الطهاوي، م.عدنان أبو نامير أعضاء مجلس إدارة الغرفة. بحث المجتمعون واقع الكهرباء و سعر الكيلو الواط الساعي للكهرباء محليا مع سعر الكهرباء في الدول المجاورة والسعر العالمي. وخلال الاجتماع استعرض الوزير الزامل التكاليف الحقيقية لتوليد الكهرباء، مبيناً أن دعم الحكومة لهذا الملف يقدر ب 18 ألف مليار، مشيراً إلى جهود الوزارة لتخفيض الرسوم الضريبية على فاتورة الكهرباء من 22 إلى 7% مما سيساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء، كما نوه إلى أن الوزارة قدمت 96 مليار ضمن برنامج دعم مشروع الطاقة البديلة من خلال منح قروض ودعم فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الزراعية والاستهلاك المنزلي. وشدد السيد وزير الكهرباء على التوجه لاستخدام الطاقة البديلة لتوفير جزء من احتياجات المنشآت الصناعية مؤكداً على دعم الوزارة وتقديم كل التسهيلات لهذه المنشآت، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة لتقديم دراسة وتدقيق طاقي للمنشآت الصناعية التي ترغب بتخفيض استهلاك الكهرباء في منشآتها، مضيفاً أنه سيتم تطبيق القراءة الآلية لتأشيرة العداد في المدن الصناعية. من جهته رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، أكد أن تخفيض تكاليف حوامل الطاقة يهدف للحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية في واقع اقتصادي صعب وانخفاض للقدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أهمية تسعير الكهرباء بالسعر العالمي كدول الجوار أسوة بتسعير المشتقات النفطية مع استمرار الدعم الحكومي لحوامل الطاقة وذلك بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج ليستطيع المنتج المحلي المنافسة خارجيا و الحفاظ على خط بياني تصاعدي للعملية التصديرية. وأضاف المصري أن من واجب الغرف الصناعية الإضاءة على مشاريع الطاقة المتجددة وأن يكون هذا الطرح محور أساسي في كل اجتماع مع الصناعيين، والمشاركة في إقامة مشاريع الطاقات المتجددة في المدن والمناطق الصناعية. وقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع عدة مطالب شملت ضرورة دعم الحكومة لتخفيض أسعار الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار، وتقديم ميزات للصناعيين والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية، تسريع الإجراءات الروتينية المتعلقة بتركيب عدادات التقاس للمنشآت التي اعتمدت منظومة الطاقة الشمسية، ونوه الأعضاء إلى انهيار في بعض شبكات الكهرباء والتي شملت الخطوط المعفأة من التقنين والتكاليف الإضافية التي يسببها هذا الانهيار نتيجة القطع والوصل وخاصة في مناطق تل كردي، سقبا، العادلية وغيرها من المناطق الصناعية.