أخبار الوزارة

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها.

وفي عرض قدمه أمام المجلس أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن التوجهات العامة للاستجابة لمتطلبات قطاع الكهرباء واستدامة تقديم خدمات التغذية الكهربائية خلال العام الحالي تتمثل بمتابعة تنفيذ وإنجاز عقود الصيانة وتأهيل مجموعات التوليد المتعاقد عليها والمباشر بها، وطرح بعض محطات التوليد التي تحتاج إلى إعادة تأهيل للاستثمار على أساس التشاركية، ودعوة المستثمرين إلى تنفيذ مشروعات طاقات متجددة مستقلة، بهدف بيع الكهرباء للمشتركين الرئيسيين أو للوزارة، وتطوير أنظمه قراءة العدادات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحد من الفاقد الكهربائي.

وأشار الوزير الزامل إلى أن الاستطاعة الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء التابعة للوزارة والمتاحة حالياً تبلغ حوالي 5500 ميغا واط، وتحتاج من الوقود الأحفوري إلى حوالي 23 مليون متر مكعب غاز و12 ألف طن فيول يومياً، والمتوافر منها حالياً هو تقريباً 6.6 ملايين متر مكعب غاز و5500 طن فيول، وهذه الكمية تولد 2300 ميغا واط يومياً، قد تزداد إلى 2500 في حال زيادة بعض توريدات الفيول والغاز.

وبالنسبة لواقع الطاقات المتجددة لفت الوزير الزامل إلى مواصلة الوزارة العمل وفق البرنامج التنفيذي المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى الوصول الإجمالي إلى استطاعة تقدر بـ 2500 ميغا واط من المشروعات الكهروضوئية و1500 ميغا واط من المشروعات الريحية وتركيب مليون ومئتي ألف سخان شمسي.

وبين الوزير الزامل أن عدد مشروعات الطاقة الكهروضوئية المنفذة وقيد الاستثمار حالياً هي 146 مشروعاً استطاعتها بحدود 100 ميغا واط، بينما عدد المشروعات الكهربائية المرخصة وقيد التنفيذ 197 مشروعاً باستطاعة 270 ميغا واط، وعدد المشروعات الريحية المنفذة هي 1 باستطاعة 5 ميغا واط والمرخصة 3 مشروعات، في حين بلغت استطاعة المشروعات المستقلة عن الشبكة والمنفذة من قبل بعض المواطنين في منازلهم ومنشآتهم الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية حتى نهاية العام 2023 حوالي 1400 ميغا واط.

وأشار الوزير الزامل إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء حالياً، كوجود العديد من المواقع الإنتاجية للنفط والغاز والثروة المعدنية تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية وقوات الاحتلال الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة استيراد حوامل الطاقة المختلفة، إضافة إلى إحجام العديد من الشركات الأجنبية عن تقديم العروض أو التعاقد للاستثمار في مجال الكهرباء بسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية، وصعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة، والتعديات والسرقات التي تتعرض لها شبكة الكهرباء ومكوناتها بشكل متكرر.