القائمة الرئيسية

شهداء وزارة الكهرباء
شهداء الوزارة

اللصاقة الطاقية
اللصاقة الطاقية

صحافة اليوم
صحافة اليوم

2012/04/25

عدد القراء: 6849

 قرار رقم /   6594    /

 
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المادة /51/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010
يصدر التعليمات التنفيذية الآتية:
المادة 1                              
جاء القانون المذكور شاملا لعدد من الأبواب والفصول وموزعا على /53/ مادة تناولت الأحكام الناظمة لنشاطات قطاع الكهرباء وبشكل خاص توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وأعاد هيكلة قطاع الكهرباء.
المادة 2                              
يهدف القانون إلى:
(‌أ)      توفير الكهرباء لتلبية كافة الإحتياجات بشكل اقتصادي وموثوق ومستقر وبالشروط الفنية المعتمدة وتحقيق ذلك بالاستثمار الأمثل للمنظومة الكهربائية القائمة وتطويرها بإضافة محطات توليد وشبكات نقل وتوزيع وأية مستلزمات أخرى إليها.
(‌ب)السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي، بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.
(‌ج) دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.
المادة 3                              
تعد الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون كل من مشاريع الأنظمة الآتية لاصدارها بقرارات من مجلس الوزراء:
1-    نظام منح الرخص والتصاريح (المادة 7 من القانون)،
2-    نظام فض النزاعات (المادة 39 من القانون)،
3-    نظام الغرامات المالية غير الواردة في المواد من 42 إلى 46 من القانون (المادة 48 من القانون)،
4-    نظام إبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء (المادة 49 من القانون).
المادة 4                              
تعد الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون مشروع قرار لأسعار شراء الكهرباء من مشاريع ومصادر الطاقات المتجددة موضوع المادة 28 من القانون لاصداره من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 5                              
تصدر بقرارات من وزير الكهرباء الصكوك الآتية:
1-              أ- اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين.
ب - أنظمة الاستثمار.
ج - تعرفات بيع الكهرباء.
د - أسعار تبادل الكهرباء.
هـ - بدلات استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع وشروط الاستخدام.
2-    شروط شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة مصرح له بالتوليد الذاتي أو الإحتياطي.
3-    شروط المشترك الرئيسي.
4-    القواعد والشروط وحدود الاستطاعة لمشاريع ومصادر الطاقات المتجددة الممكن ربطها على شبكة التوزيع وشراء الكهرباء المنتجة منها.
5-    تعليمات مسافات الآمان بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
6-    تسمية عناصر الضابطة العدلية.
موضوع المواد 3، 14، 27 ، 28، 38، 40 على التوالي من القانون.
المادة 6                              
تعود لمؤسسة النقل موضوع المادة 11 من القانون:
-         خطوط النقل التي تعمل على توتر يزيد عن 24 ك ف.
-         محطات التحويل العامة.
-         مراكز التنسيق التي تتولى المراقبة والقيادة والتحكم بشبكة النقل والتبادل مع شبكات الدول المجاورة.
كما يحق لها تشغيل واستثمار أو الإشراف على تشغيل واستثمار محطات التحويل وخطوط الربط بما يضمن سلامة عمل الشبكة الكهربائية وفق أحكام أنظمة الاستثمار وقواعد الشبكة.
المادة 7                              
تناولت المادة 21 من القانون منح الرخص من قبل الوزارة في ضوء حاجة مؤسسة التوزيع أو شركات كهرباء المحافظات التي تقوم بالإعلان عن طلبات عروض أو مناقصات لهذه الغاية سواء كانت الرخصة:
1- في منطقة جغرافية محددة (منطقة معينة من قبل الجهة المعنية) لا يوجد فيها شبكة توزيع ويقصد بذلك أي مشروع جديد (مثل الضواحي السكنية الجديدة، أو مشاريع التطوير العمراني، أو المشاريع السياحية، وغيرها) التي تطرح للترخيص في مجال التوزيع (الفقرة أ-1 من المادة 21 من القانون)،
2- أو في منطقة جغرافية محددة (منطقة معينة من قبل الجهة المعنية) يوجد فيها شبكة توزيع ويقصد بذلك المنطقة التي تغطيها الشبكة كلياً أو جزئياً (الفقرة أ-2 من المادة 21 من القانون).
ويشمل مجال الترخيص نشاط التوزيع أو بعض مهامه (مثل التنفيذ، التشغيل، الصيانة، الإصلاح، التأشير، إصدار الفواتير، الجباية، وغيرها)، كما يشمل التوسعات في الشبكة، التي تقع ضمن المنطقة الجغرافية، والتي ستنفذ بعد إبرام الاتفاقية.
ويشترط بموجب الفقرة /ب/ من المادة 21 من القانون أن يتم تحديد أسس، ومعايير توفر الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية المطلوبة للراغبين بالترخيص، وحسب نوع النشاط، وحجمه، ووظيفته، من قبل الوزارة، بشكل مسبق وبناء على اقتراح مؤسسة التوزيع، ويراعى في ذلك واقع الجهات العامة والتعاونية (المدن والمناطق الصناعية، والمناطق الحرة، والقرى والتجمعات السياحية، والمناطق الحدودية، وغيرها).
ويراعى في معرض تطبيق الفقرة /ج/ من المادة 21 من القانون الأتي:
1-   أن تكون التعرفات موحدة لكل فئة من فئات المشتركين حسب تصنيفهم وأنشطتهم الاقتصادية والخدمية بما في ذلك التعرفات المتعددة المرتبطة بفترات الاستهلاك وشرائح الاستهلاك (عند وضع نظام التعرفات).
2-   وجوب تضمين الرخص الممنوحة في مجال التوزيع، وكذلك الاتفاقيات الناظمة لها، استمرار التغذية بالكهرباء بالمواصفات والشروط الفنية المعتمدة، للمشتركين.
3-   أن تتولى، المؤسسة أو الشركة المعنية فوراً، مهام نشاط التوزيع بدلاً من المرخص له في حال انتهاء الرخصة أو إنهائها، أو تجميدها، وكذلك في حال توقف المرخص له عن مهامه، أو ثبوت تقصيره في أداء التزاماته تجاه المشتركين ضمن منطقة ترخيصه.
4-   التزام المرخص له بالتوزيع بكل القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وعلى الأخص التعرفات الكهربائية، ونظام الاستثمار، والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع، وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009، والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية، وبأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة، وإبلاغ كل من شركة كهرباء المحافظة والمركز الوطني لبحوث الطاقة كل فيما يخصه، عن المخالفات التي ترتكب في معرض تطبيق احكام الصكوك التشريعية المذكورة أعلاه، لتقوم هذه الجهات بالإجراءات اللازمة.
المادة 8                              
نصت المادة /23/ من القانون على أنه في حال وجود أي من المشتركين أو طالبي الاشتراك، خارج المنطقة الجغرافية لمرخص له بمزاولة نشاط التوزيع، وكانت الشبكة، التي تغذي أولئك المشتركين أو التي ستغذي طالبي الاشتراك، تمر عبر تلك المنطقة الجغرافية، ولأسباب تقدرها المؤسسة/الشركة، يلتزم المرخص له بالسماح للمؤسسة/الشركة أو لمرخص له آخر باستخدام الشبكة موضوع الرخصة لتغذية هؤلاء المشتركين، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الاستثمار المعتمد.
المادة 9                              
أجازت المادة /24/ من القانون شراء وبيع الكهرباء أو تقديم الخدمات في مجال توزيع وتزويد الكهرباء في نطاق جغرافي ما، عن طريق موزع معتمد يعمل باسم أي من شركات كهرباء المحافظات أو الموزعين المرخص لهم ولحسابهم وفق الشروط والقواعد التي تحددها الوزارة، بناء على اقتراح مؤسسة التوزيع، في الترخيص الممنوح للموزع المعتمد، وتُضمّن هذه الشروط والقواعد أسس حساب البدلات للموزع المعتمد لقاء الأعمال والخدمات التي يقوم بها بموجب الترخيص.
تشمل الخدمات في مجال توزيع وتزويد الكهرباء، على الأخص واحداً أو أكثر من أعمال: التأشير، اصدار الفواتير، الجباية، تنفيذ التفريعات ووصل الكهرباء للمشتركين، القطع وإعادة الوصل، إنشاء الشبكات، تجديد الشبكات، أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال.
يجوز الترخيص لموزعين معتمدين آخرين بممارسة نفس النشاط مع مراعاة عدم التداخل بين مناطق عمل الموزعين المعتمدين في النطاق الجغرافي الواحد.
 
المادة 10                        
يقصد، في معرض تطبيق المادة 25 من القانون، بنشاطات التوزيع القائمة، تلك النشاطات القائمة بتاريخ نفاذ القانون أو اللاحقة له التي تقع ضمن مهام مؤسسة التوزيع أو شركات كهرباء المحافظات والمتعلقة بشبكة التوزيع.
المادة 11                        
ميزت المادة 30 من القانون بين نوعين من الاستثمار في مجال التوليد:
أ) حيث يتم الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة وفق الشروط والأسعار التي يتم التعاقد عليها.
ب) كما أجازت للمستثمرين تنفيذ محطات توليد كهرباء تعتمد على الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة للمشتركين الرئيسيين أو تصديرها، كما أجازت لمؤسسة النقل شراء الكهرباء المنتجة وفقاً لحاجتها ومصلحتها، وفق الشروط والأسعار التي يتم التعاقد عليها.
المادة 12                        
يقصد، في معرض تطبيق المادة 31 من القانون، بالمحطة كل محطة توليد تزيد استطاعتها عن حد معين وفقاً لأنظمة الاستثمار والتعليمات التي تصدر عن الوزارة بهذا الخصوص.
بينما يقصد بنظام التوليد بأنه كل نظام لتوليد الكهرباء الذي تقل استطاعته عن الحد المعين للاستطاعة المتعلقة بمحطة التوليد.
ويتم تحديد مستوى التوتر والشبكات التي سيتم ربط المحطة أو النظام بها (نقل أو توزيع) وفقاً لأنظمة الاستثمار والتعليمات النافذة.
ويتم ربط المحطة أو نظام التوليد بشبكة النقل أو التوزيع حسب الحال على نفقة المرخص / المصرح له، وتعود ملكية خطوط الربط إلى مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة المعنية.
المادة 13                        
حيث أن النشاطات التي سترخص بموجب أحكام هذا القانون هي: توليد الكهرباء، وتوزيع الكهرباء، وما يرتبط بهما من نشاطات فرعية، فإن الضوابط التي يترتب غرامات على مخالفتها من قبل المرخص له من القطاع الخاص (موضوع المادة 46 من القانون ) هي:
1.    ضوابط الجودة الفنية والمعايير المحددة في الرخص والتصاريح،
2.    الضوابط والشروط الفنية المحددة في الاتفاقيات.
3.    الضوابط والشروط الفنية المحددة في قواعد الشبكة،
4.    الضوابط والشروط الفنية المحددة بأنظمة الاستثمار النافذة،
5. المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وغيرها من المواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة.
6.    القياسات المعيارية لجودة الآداء لمختلف الخدمات التي تقدم للمشتركين من قبل المرخص لهم.
تصدر الوزارة دليلاً خاصاً بالغرامات المترتبة على مخالفات البنود الواردة أعلاه.
المادة 14                        
حدد ت المادة 53 من القانون نفاذه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
 
دمشق في     /    /1432هجري الموافق لـ   15/5/ 2011ميلادي
 
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور عـادل ســفر
 
أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال

 رجال النور
رجال النور

 مديرية تنظيم قطاع الكهرباء
مديرية تنظيم قطاع الكهرباء

 حزب البعث العربي الإشتراكي
حزب البعث العربي الإشتراكي
جميع الحقوق محفوظة لموقع وزارة الكهرباء © 2015