القائمة الرئيسية

شهداء وزارة الكهرباء
شهداء الوزارة

اللصاقة الطاقية
اللصاقة الطاقية

صحافة اليوم
صحافة اليوم

2012/04/25

عدد القراء: 6042

 قرار رقم /      /م.و

مجلس الوزراء
بناءً على أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010،ولاسيما المادة/48/ منه.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 40/ لعام 2005
 وعلى المرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011
وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم/1 / ر تاريخ   2/1/2012   
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ      /     /2012.
يصدر نظام الغرامات المالية الآتي:
المادة -1- في معرض نفاذ هذا القرار ُتعتمد التعاريف ذات العلاقة الواردة في قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010.
المادة-2-أ-تستوفى من المرخص له غرامة قدرها (500) خمسمائة ليرة سورية عن كل كيلو واط أو جزء منه يقل عن حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد موضوع الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الكهرباء، على ألا يتجاوز سقف الغرامة مبلغاً يساوي المبلغ المترتب على عشرين بالمائة من الاستطاعة المحددة بالترخيص.
          ب- يتم إثبات حصول المخالفة من خلال تجارب أداء مجموعة التوليد أو محطة التوليد ذات العلاقة.
المادة-3- أ- تستوفى غرامة قدرها خمسة أمثال قيمة الوقود المستورد أو المقدم لصالح مشروع التوليد المرخص والذي  يتم استخدامه لأغراض غير الغاية المخصصة له، موضوع المادة(10)من قانون الكهرباء، محسوبة بالأسعار العالمية التي تحددها وزارة النفط والثروة المعدنية مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قوانين أخرى.
          ب- يتم إثبات حصول المخالفة من خلال:
1-   مقارنة الكميات المقدمة للمرخص له و/أو الكميات المستوردة من قبله مع الكميات المستهلكة والمخزون.
2-   ضبط كميات الوقود الموجودة لدى الغير والتي مصدرها المرخص له.
المادة-4-أ- في حال مخالفة المرخص له بالتوزيع، لقرار التعرفات الكهربائية النافذ    موضوع الفقرة (ج) من المادة(21) من قانون الكهرباء يستوفى منه مبلغ قدره ضعفا قيمة المنفعة التي حصل عليها بسببها وعلى ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية.
             ب- في حال ارتكاب المرخص له بالتوزيع، مخالفة لنظام الاستثمار النافذ لم يفرد لها النظام نصاً خاصاً يستوفى منه مبلغ قدره ضعفا قيمة المنفعة التي حصل عليها بسببها وعلى ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية.
ج - يتم إثبات المخالفة من خلال مراقبة شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة لأداء المرخص له والإشـراف  عليـه ، ومن خلال نتائج التدقيق في شكاوى المشتركين0
المادة- 5-أ – إذا امتنع أو تأخر المرخص له عن تزويد طالب الاشتراك أو المشترك بالتيار الكهربائي على التوتر المتوسط أو التوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة موضوع المادة /26/ من قانون الكهرباء، دون مبرر مقبول عن المدد المحددة في الاتفاقية المبرمة مع المرخص له أو نظام الاستثمار أو عقد مقاولة الاشتراك ، يحق لشركة كهرباء المحافظة ، وذلك بعد أسبوع من إنذار المرخص له ، تنفيذ الاشتراك بالتيار بعد تنظيم مقاولة الاشتراك واستيفاء التكاليف الناجمة عن ذلك من المرخص له مضافاً إليها غرامة 50% من التكاليف0
ب– يتم إثبات المخالفة من خلال تحقق شركة كهرباء المحافظة من شكوى طالب الاشتراك أو المشترك 0
المادة- 6-أ – في حال عدم التزام المرخص له بإعادة الوضع إلى ما كان عليه بخصوص تمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية وعدم التنسيق مع الجهات المعنية المختصة وفقاً لأحكام المادة /36/ من قانون الكهرباء ، تقوم شركة كهرباء المحافظة بإنذاره بتنفيذ المطلوب،  وفي حال عدم التزامه بذلك تنفذ الشركة الأعمال المطلوبة وتستوفي منه التكاليف المترتبة على ذلك مضافاً إليها غرامة 50 % من التكاليف 0
ب – يتم إثبات حصول المخالفة من خلال الكشف على الواقع والإشراف على أعمال المرخص له 0
المادة -7- يمكن للجهة العامة ذات العلاقة الاستعانة بالضابطة العدلية المشار إليها في المادة/40/ من قانون الكهرباء لتقصي وضبط وإثبات المخالفات المنسوبة للمرخص له0
المادة- 8-   يتم تحصيل التكاليف والغرامات المالية المترتبة على المرخص له من خلال مطالبته خطياً بالتسديد خلال مدة /15/ يوماً ، وفي حال عدم التسديد يتم حسمها من استحقاقاته المالية أو تأميناته0
المادة- 9- على المرخص له ، في معرض تنفيذ التزاماته ، رد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق إلى مستحقيها خلال مدة تحددها الجهة العامة ذات العلاقة، وفي حال امتناعه عن ردها يتم حسمها من استحقاقاته وتأميناته مضافاً إليها غرامة قدرهـا 10 % من قيمة المبالغ الواجب  ردها 0
المادة- 10- أ– يعتبر المرخص له مسؤولاً عن جميع التزاماته والغرامات المالية المترتبة عليه فور حلول الآجال المحددة لها 0
 ب – تصدر جميع التبليغات والمراسلات بين الجهة العامة المعنية والمرخص له بصورة خطية إلى الموطن المختار المحدد في الرخصة ، وفي حال تعذر التبليغ على الوجه المذكور لأي سبب كان ، فللجهة العامة المعنية أن تبلغ صاحب العلاقة بواسطة إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة وأخرى تصدر في مدينة الموطن المختار له إضافة إلى تعليق نسخة عن الوثائق المطلوبة للتبليغ في لوحة إعلاناتها وبذلك يعتبر المرخص له مبلغاً لها وتكون قيود الجهة العامة بهذا الشأن حجة وسنداً على تبليغه دون حاجة لأخذ توقيع المرخص له على ذلك0
المادة -11-        يعفى المرخص له من الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة في الحالتين الآتيتين:
أ – إذا كان السبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى .
                           ب – إذا كانت المخالفة الموجبة للغرامة ناجمة عن قوة قاهرة أو ظـروف طارئـة أو حوادث استثنائية ويكون البت في هذه الحالات وفق المادة /7/ من قانون الاستثمار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007.
المادة-12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية0
      دمشق في            /           / 1433 هـ الموافق لـ         /           / 2012 م .
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور عادل سفر
أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال

 رجال النور
رجال النور

 مديرية تنظيم قطاع الكهرباء
مديرية تنظيم قطاع الكهرباء

 حزب البعث العربي الإشتراكي
حزب البعث العربي الإشتراكي
جميع الحقوق محفوظة لموقع وزارة الكهرباء © 2015